بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

سأضع بين أيديكم لمحة بسيطة عن مصطلحات فقهية أو أصولية، 

المصطلحات الفقهية العامة: ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﻮﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ: 

اﻟﻔﺮﺽ، اﻟﻮاﺟﺐ، اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ، اﻟﺤﺮاﻡ، اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎً، اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎً، اﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ 

(اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ: ﻫﻮ ﻣﺎ اﻗﺘﻀﻰ ﻃﻠﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ، ﺃﻭ ﻛﻔﻪ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ، ﺃﻭ ﺗﺨﻴﻴﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻭاﻟﺘﺮﻙ) ﻭﺳﻤﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻴﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ (اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ) ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ: اﻷﺩاء ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻹﻋﺎﺩﺓ. ﻭاﻟﺮﻛﻦ ﻭاﻟﺸﺮﻁ، ﻭاﻟﺴﺒﺐ، ﻭاﻟﻤﺎﻧﻊ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻭاﻟﻌﺰﻳﻤﺔ، ﻭاﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ، (واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ: ﻫﻮ ﻣﺎاﻗﺘﻀﻰ ﻭﺿﻊ ﺷﻲء ﺳﺒﺒﺎً ﻟﺸﻲء ﺃﻭ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪاً ﺃﻭ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﺧﺼﺔ. ﻭﺳﻤﻲ ﻭﺿﻌﻴﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ، ﻛﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﺴﺒﺒﺎﺕ، ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻃﺎﺕ).

1-الفرض: ﻫﻮ ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻌﻠﻪ ﻃﻠﺒﺎً ﺟﺎﺯﻣﺎً ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻻﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﺄﺭﻛﺎﻥ اﻹﺳﻼﻡ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭاﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻛﻘﺮاءﺓ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻄﻌﻮﻣﺎﺕ اﻷﺭﺑﻌﺔ (اﻟﻘﻤﺢ ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻠﺢ) ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ. ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﻟﺰﻭﻡ اﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻪ، ﻣﻊ ﺛﻮاﺏ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻋﻘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻛﻪ، ﻭﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ.

2-الواجب: ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻌﻠﻪ ﺟﺎﺯﻣﺎً، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ، ﻛﺼﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻮﺗﺮ ﻭاﻟﻌﻴﺪﻳﻦ، ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻛﺎﻟﻔﺮﺽ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮﻩ. ﻭاﻟﻔﺮﺽ ﻭاﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺘﺮاﺩﻓﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻌﻠﻪ ﻃﻠﺒﺎً ﺟﺎﺯﻣﺎً.

3-اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺃﻭ اﻟﺴﻨﺔ: ﻫﻮ ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻃﻠﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ، ﺃﻭ ﻣﺎﻳﺤﻤﺪ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ﺗﺎﺭﻛﻪ، ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (ﺳﻨﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ)، ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﺃﻧﻪ ﻳﺜﺎﺏ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺎﺭﻛﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻠﻮﻡ ﻭاﻟﻌﺘﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.

ﻭﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺎﻓﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﺤﺒﺎً ﻭﺗﻄﻮﻋﺎً ﻭﻣﺮﻏﺒﺎً ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﺣﺴﺎﻧﺎً ﻭﺣﺴﻨﺎً.

ﻭﻗﺴﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ: ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﺆﻛﺪ، ﻛﺼﻼﺓ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻛﺼﻴﺎﻡ ﻳﻮﻣﻲ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻭاﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺯاﺋﺪ ﻛﺎﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺄﻛﻞ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺷﺮﺑﻪ ﻭﻣﺸﻴﻪ ﻭﻧﻮﻣﻪ ﻭﻟﺒﺴﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻭاﺧﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﺭ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭاﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻓﻘﺎﻻ: ﻻﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻭاﻟﻨﻔﻞ ﻭاﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻜﺮاﻫﺔ.

4-الحرام: ﻫﻮ ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺤﺘﻢ ﻭاﻹﻟﺰاﻡ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﺎﺛﺒﺖ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﻻﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻭﺷﺮﺏ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﺴﺮﻗﺔ.

ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﻭﺟﻮﺏ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ، ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ. ﻭﻳﺴﻤﻰ اﻟﺤﺮاﻡ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻭﺫﻧﺒﺎً، ﻭﻗﺒﻴﺤﺎً، ﻭﻣﺰﺟﻮﺭاً ﻋﻨﻪ، ﻭﻣﺘﻮﻋﺪاً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻉ. ﻭﻳﻜﻔﺮ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺮاﻡ.

5-المكروه تحريماً: ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻣﺎﻃﻠﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺤﺘﻢ ﻭاﻹﻟﺰاﻡ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻇﻨﻲ، ﻛﺄﺧﺒﺎﺭ اﻵﺣﺎﺩ، ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﻴﺮ، ﻭاﻟﺨﻄﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻭﻟﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭاﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ.

ﻭﺣﻜﻤﻪ: اﻟﺜﻮاﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭاﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ.

6-المكروه تنزيهاً: ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﺗﺮﻛﻪ، ﻃﻠﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺯﻡ، ﻭﻻ ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻛﺄﻛﻞ ﻟﺤﻮﻡ اﻟﺨﻴﻞ، ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺩ، ﻭاﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﺳﺆﺭ اﻟﻬﺮﺓ ﻭﺳﺒﺎﻉ اﻟﻄﻴﺮ ﻛﺎﻟﺼﻘﺮ ﻭاﻟﻐﺮاﺏ، ﻭﺗﺮﻙ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎً.

ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﺛﻮاﺏ ﺗﺎﺭﻛﻪ، ﻭﻟﻮﻡ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ.

ﻭاﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻧﻮﻉ ﻭاﺣﺪ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ ﺗﺮﻛﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺤﺘﻢ ﻭاﻹﻟﺰاﻡ،

ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺪﺡ ﻭﻳﺜﺎﺏ ﺗﺎﺭﻛﻪ، ﻭﻻ ﻳﺬﻡ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﺎﻋﻠﻪ.

7-المباح: ﻫﻮ ﻣﺎﺧﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺗﺮﻛﻪ، ﻛﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮﺏ. ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ. ﻭﺣﻜﻤﻪ: ﺃﻧﻪ ﻻﺛﻮاﺏ ﻭﻻﻋﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻯ اﻟﺘﺮﻙ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﻬﻼﻙ، ﻓﻴﺠﺐ اﻷﻛﻞ ﻣﺜﻼ ﻭﻳﺤﺮﻡ اﻟﺘﺮﻙ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ.

8-السبب عند جمهور الأصوليون: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺤﻜﻢ، ﻻ ﺑﻪ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً..

ﻣﺜﺎﻝ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ: اﻹﺳﻜﺎﺭ ﺳﺒﺐ ﻟﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ اﻟﻌﻘﻮﻝ، ﻭاﻟﺴﻔﺮ ﺳﺒﺐ ﻟﺠﻮاﺯ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺩﻱ ﺇﻟﻲ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺩﻓﻊ اﻟﻤﺸﻘﺔ.

ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺃﻱ ﺑﺤﺴﺐ ﺇﺩﺭاﻛﻨﺎ: ﺩﻟﻮﻙ (ﺯﻭاﻝ) اﻟﺸﻤﺲ ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮﺏ اﻟﻈﻬﺮ، ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻗﻢ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﺪﻟﻮﻙ اﻟﺸﻤﺲ} [ اﻹﺳﺮاء:78/ 17]، ﻭﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻻ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺒﺐ ﻭاﻟﺤﻜﻢ.

9-الشرط والركن: اﻟﺸﺮﻁ: ﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﻲء ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺿﻮء ﺷﺮﻁ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰﻭاﺝ ﺷﺮﻁ ﻟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ.

ﻭاﻟﺮﻛﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﻲء، ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻛﻮﻉ ﺭﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻛﺬا اﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﺭﻛﻦ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭاﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺭﻛﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺪ.

ﻭاﻟﺮﻛﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: ﻣﺎﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺸﻲء، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ.

10-المانع: ﻣﺎﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﺪﻡ اﻟﺤﻜﻢ، ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﺴﺒﺐ.

ﻣﺜﺎﻝ اﻷﻭﻝ: اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ..

ﻭﻣﺜﺎﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻷﺑﻮﺓ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ.

11-الصحة والفساد والبطلان: اﻟﺼﺤﺔ: ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻓﻰ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

ﻭﺻﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻉ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﻀﺎء.

ﻭﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺷﺮﻉ ﻟﻪ، ﻛﺤﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭاﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻓﻲ اﻟﺰﻭاﺝ.

ﻭاﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻌﻠﻤﺎء: ﺇﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻓﺮﻕ ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ، ﻓﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﺃﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ: ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺪ.

ﻭﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻑ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎً.

ﻭاﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﺎﺳﻪ، ﺭﻛﻨﺎً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻻﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﻛﺄﻥ ﻳﺼﺪﺭ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺃﻭ ﺻﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ (ﺩﻭﻥ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ).

ﻭاﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎﻥ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻻﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻛﻨﻪ. ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎﺭ، ﺇﺫا ﺗﻮاﻓﺮ ﺭﻛﻨﻪ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﺃﻭ اﻟﻤﻘﺘﺮﻥ ﺑﺸﺮﻁ ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺎﻧﺘﻔﺎﻉ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، ﻭاﻟﺰﻭاﺝ ﺑﻐﻴﺮ ﺷﻬﻮﺩ. ﻓﻴﺜﺒﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺒﻴﺜﺎً ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺇﺫا ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻭﻳﺠﺐ اﻟﻤﻬﺮ، ﻭاﻟﻌﺪﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﻕ، ﻭﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﺰﻭاﺝ اﻟﻔﺎﺳﺪ.

ﻭﺑﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ اﻟﺒﻄﻼﻥ: ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻣﺮ اﻟﺸﺮﻉ اﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺗﺐ اﻵﺛﺎﺭ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ: ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ. ﻭاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ: ﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ: ﻫﻮ اﺧﺘﻼﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﻈﺎﻣﻪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻠﻔﺴﺦ. ﻭﻫﻮ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻓﻼ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻟﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺃﻭ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻓﻴﻪ، ﻭﻻﻫﻮ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﺎﻡ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.

ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ: اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ، ﻭاﻟﻐﺮﺭ (اﻻﺣﺘﻤﺎﻝ)، ﻭاﻹﻛﺮاﻩ، ﻭاﻟﺸﺮﻁ اﻟﻤﻤﻨﻮﻉ اﻟﻤﻔﺴﺪ.

اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮاﻉ: ﺇﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﺽ، ﺃﻭ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، ﻛﺎﻟﺮﻫﻦ ﻭاﻟﻜﻔﺎﻟﺔ.

ﻭاﻟﻐﺮﺭ: ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻕ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺒﻴﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺃﻣﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺻﺎﻑ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻩ، ﻛﺎﺩﻋﺎء ﻣﻘﺪاﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺤﻠﻴﺐ ﺷﺎﺓ.

ﻭاﻹﻛﺮاﻩ: ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﺮﺿﺎﻩ ﻭﻻﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ، ﻟﻮ ﺧﻠﻲ ﻭﻧﻔﺴﻪ.

12-الأداء والقضاء والإعادة: ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮﺭ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻊ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﻮﺳﻊ: ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻊ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ، ﻛﺄﻭﻗﺎﺕ اﻟﺼﻠﻮاﺕ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻳﺴﻊ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭﺃﺩاء ﺻﻼﺓ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻭاﻷﺩاء: ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺪﺭ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎً.

ﻭاﻹﻋﺎﺩﺓ: ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻛﺈﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.

ﻭاﻟﻘﻀﺎء: ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻗﺖ. ﻭﻗﻀﺎء اﻟﺼﻼﺓ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺮ ﻭاﺟﺐ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﻧﺲ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺃﻭ ﻧﺴﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺼﻠﻬﺎ ﺇﺫا ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺫﻟﻚ» ﻭﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺳﻲ ﻭاﻟﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ: ﺗﺎﺭﻙ اﻟﺼﻼﺓ ﻛﺴﻼ، ﺃﻭ ﻋﻤﺪا ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ؛ ﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺼﻼﺓ ﺩﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ، ﻭﻻﺗﺒﺮﺃ اﻟﺬﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺐ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً ـ المصطلحات الخاصة بالمذاهب: ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ، ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻳﺜﺎﺭ اﻻﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﻣﻠﻞ اﻟﺘﻜﺮاﺭ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

مصطلحات المذهب الحنفي:

ﺃـ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ: ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺸﺎﺋﻊ ـ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ـ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﺟﺢ ﻷﺋﻤﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ (ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ).

ﺑ ـ اﻹﻣﺎﻡ: ﻫﻮ الإمام ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ .. ﻭاﻟﺸﻴﺨﺎﻥ: ﻫﻤﺎ الإمامان ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ .. ﻭاﻟﻄﺮﻓﺎﻥ: ﻫﻤﺎ الإمامان ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ .. ﻭاﻟﺼﺎﺣﺒﺎﻥ: ﻫﻤﺎ الإمامان ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ .. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻫﻮ الإمام ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ .. ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻫﻮ الإمام ﻣﺤﻤﺪ .. ﻭﻟﻔﻆ (ﻟﻪ) ﺃﻱ للإمام أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ .. ﻭﻟﻔﻆ (ﻟﻬﻤﺎ) ﺃﻭ (ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻭ (ﻣﺬﻫﺒﻬﻤﺎ) ﺃﻱ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ .. ﻭﺇﺫا ﻗﺎﻟﻮا: ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺇﻃﻼﻕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ: ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ .. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ: ﻓﺎﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼﺡ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ اﻹﻣﺎﻡ.

ﺟـ ـ ﻳﻔﺘﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻢ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ الإمام ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻔﻮا: ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﻭﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﻮﺟﺐ: ﻭﻫﻮ ـ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ـ ﺇﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺩﻟﻴﻞ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻛﺘﺮﺟﻴﺢ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﺭﻋﺔ ﻭاﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ (اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ) ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﻌﺼﺮ ﻭاﻟﺰﻣﺎﻥ. ﻭﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ ﻭاﻟﻤﻮاﺭﻳﺚ، ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺫﻭﻱ اﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻭﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﺯﻓﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ.

ﺩ ـ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﻭاﻳﺔ لﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﺛﻢ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﻣﺤﻤﺪ، ﺛﻢ ﺑﻘﻮﻝ الإمام ﺯﻓﺮ، ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ.

ﻫـ ـ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻭاﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻫﻲ اﺛﻨﺘﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ. ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﺛﺒﺘﺖ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﺇﺫا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﻭاﻳﺔ ﺃﺻﻼً، ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻗﻮاﻫﺎ ﺣﺠﺔ، ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ، ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ اﻷﻛﺜﺮﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﻼً، ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﺗﺪﺑﺮ ﻭاﺟﺘﻬﺎﺩ، ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪﺓ، ﻭﻻﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰاﻓﺎً، ﻭﻳﺨﺸﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻳﺮاﻗﺒﻪ، ﻷﻥ اﻟﺠﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻻﻳﺘﺠﺎﺳﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻛﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺷﻘﻲ.

ﻭـ ﺇﺫا ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻓﻘﻴﻞ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺬا، ﻭاﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺬا، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻭاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ؛ ﻷﻥ ﻟﻔﻆ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺁﻛﺪ (ﺃﻗﻮﻯ) ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭاﻷﺻﺢ ﻭاﻷﺷﺒﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻭﺇﺫا ﻭﺭﺩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﻣﺼﺤﺤﺎﻥ ﺟﺎﺯ اﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻹﻓﺘﺎء ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ. ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻭﻓﻖ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺃﻭ اﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﻘﺮاء، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﺃﻇﻬﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻘﻮﺓ اﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﻭﻟﻔﻆ: (ﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ) ﺁﻛﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ «اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ»؛ ﻷﻥ اﻷﻭﻝ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﺼﺮ.

ﻭﻟﻔﻆ (اﻷﺻﺢ) ﺁﻛﺪ ﻣﻦ (اﻟﺼﺤﻴﺢ) ﻭ (اﻷﺣﻮﻁ) ﺁﻛﺪ ﻣﻦ (اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ).

ﺯ ـ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻜﻠﻤﺔ «اﻟﻤﺘﻮﻥ»: ﺃﻱ ﻣﺘﻮﻥ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ، ﻭاﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻭاﻟﻨﻘﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭاﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻜﻨﺰ، ﻭاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻨﻘﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻭاﻷﻗﻮاﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.

ﺣ ـ ﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﺨﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ.

ﻭﺻﺢ ﻋﻦ الإمام ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ»، ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ. ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻴﺴﻴﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ.

ﻃ ـ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻔﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻃﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻃﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﻇﻬﺮاً ﺑﻤﺴﺢ اﻟﺮﺃﺱ ﻣﻘﻠﺪاً ﻟﻠﺤﻨﻔﻲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺴﺢ ﻛﻞ اﻟﺮﺃﺱ ﻣﻘﻠﺪاً ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻲ.

ﻭﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻇﺎﻧﺎً ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻄﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻠﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ، ﻭﻳﺠﺘﺰﺉ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻼﺓ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ: ﺭﻭﻱ ﻋﻦ الإمام ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻐﺘﺴﻼً ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻡ، ﺛﻢ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻔﺄﺭﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺤﻤﺎﻡ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻧﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ ﺇﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: «ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﻗﻠﺘﻴﻦ (270 ﻟﻴﺘﺮا ﺃﻭ 15 ﺗﻨﻜﺔ)، ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺒﺜﺎً».

ﻳ ـ ﺃﺟﺎﺯ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻠﺪ ﺇﺫا ﻗﻀﻰ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﺑﺮﻭاﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﺃﻭ ﺑﻘﻮﻝ ﺿﻌﻴﻒ، ﻧﻔﺬ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻧﻘﻀﻪ.

ﻛ ـ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ (1252ﻫـ) ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺸﺎﻡ ﻭﻫﻲ (ﺭﺩ اﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺭ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ) ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ.

مصطلحات المذهب المالكي: اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﺜﺮﺓ اﻷﻗﻮاﻝ، ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﺮاﻓﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻭاﻟﻤﻔﺘﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺟﺢ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.

ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﻲ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻪ اﻷﻗﺪﻣﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺭﺟﺤﻴﺔ ﻗﻮﻝ، ﻗﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺶ (1299ﻫـ): ﺇﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ اﻷﺷﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺣﻮﻁ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺧﻒ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭﺃﻳﺴﺮﻫﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻟﻴﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻳﺘﺨﻴﺮ، ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺄﻳﻬﺎ ﺷﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﻻﺗﻜﻠﻴﻒ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﺎﻕ.

ﺃـ ﺭﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﺭﻭاﻳﺎﺕ اﻟﻜﺘﺐ، ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻗﻮﻝ الإمام ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ اﻹﻣﺎﻡ اﻷﻋﻈﻢ، ﻭﻗﻮﻝ الإمام اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺬﻫﺐ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ الإمام اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ. ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻭﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮاﻝ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ.

ﺑ ـ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: (اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﻳﺮاﺩ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺇﺫا ﻗﻴﻞ: (اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ) ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺬﻫﺐ الإمام ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺨﻼﻑ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ.

ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ (ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺭ): ﻣﺎﻛﺜﺮ ﻗﺎﺋﻠﻪ.

ﺟـ ـ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: «ﻗﻴﻞ ﻛﺬا» ﺃﻭ «اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﺬا» ﺃﻭ «ﻓﻲ ﻛﺬا ﻗﻮﻻﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ» ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ.

ﺩ ـ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ (ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ) ﺃﻱ ﻋﻦ الإمام ﻣﺎﻟﻚ. ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﺃﻭ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺸﺎﺫ ﻭاﻟﻤﺮﺟﻮﺡ ﺃﻱ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻞ ﻳﻘﺪﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﻐﻴﺮ، ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ.

ﻫـ ـ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎﻥ: اﻟﻤﻨﻊ: ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭاﻟﺠﻮاﺯ: ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺭﺟﺤﺖ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻗﺎﺋﻼً ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ: ﺇﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاﺯﻩ، ﻭﻫﻮ ﻓﺴﺤﺔ.

ﻭـ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ (767ﻫـ) ﻭﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺡ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮﺣﻮﻩ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ، ﻭﺑﻴﺎﻥ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ.

مصطلحات المذهب الشافعي: ﻧﻘﻞ ﻋﻦ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻻﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﺮﺅﻳﺔ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﺠﻮاﺯﻩ ﻭﻗﻮﻝ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﺭﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻭﻝ، ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺮاﺭ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻵﺧﺮ، ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﺮﻣﺎء ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺮ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﺰﻭﺟﺘﻪ، ﺑﺄﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺒﻪ، ﻫﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻔﺴﺦ اﻟﺰﻭاﺝ، ﺃﻭ ﺃﻥ اﻟﺰﻭاﺝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻐﺮﺿﻴﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺃﻗﻮاﻝ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ، ﻭاﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻭﺯﻋﻢ ﻧﻘﺺ ﻋﻠﻤﻪ.

ﻭاﻟﺤﻖ ﺃﻥ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ اﻷﻗﻴﺴﺔ، ﻭﺗﺼﺎﺩﻡ اﻷﺩﻟﺔ، ﻟﻴﺲ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﺺ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ، ﻓﻬﻮ ﻻﻳﻬﺠﻢ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﻈﻦ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎﻝ اﻹﺧﻼﺹ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻖ ﻭاﻟﻘﺼﺪ، ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻮاﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻟﻘﻰ ﺑﺘﺮﺩﺩﻩ.

ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺇﺫا ﻭﺟﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ للإمام الشاﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﺎﺭﺟﺤﻪ اﻟﻤﺨﺮﺟﻮﻥ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ، ﻭﺇﻻ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ الإمام اﻟﻨﻮﻭﻱ.

ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺫاﺕ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻭ ﻃﺮﻕ ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻤﺎ ﺭﺟﺤﻪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻭﻥ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎﺻﺤﺤﻪ اﻷﻛﺜﺮ، ﺛﻢ اﻷﻋﻠﻢ، ﺛﻢ اﻷﻭﺭﻉ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً، ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎﺭﻭاﻩ اﻟﺒﻮﻳﻄﻲ ﻭاﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺩﻱ ﻭاﻟﻤﺰﻧﻲ ﻋﻦ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ اﻟﻨﻮﻭﻱ (676ﻫـ) ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺮﺭ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻘﺤﻪ، ﻭﻣﺒﻴﻦ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (ﻣﻨﻬﺎﺝ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﻭﻋﻤﺪﺓ اﻟﻤﻔﺘﻴﻦ)، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻛﺘﺐ الإمام اﻟﻨﻮﻭﻱ اﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﺮﻭﺿﺔ، ﻭﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ (اﻟﻤﺤﺮﺭ) لﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ (اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 623ﻫـ)، ﺛﻢ اﺧﺘﺼﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ. ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ الإمام اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺮﻣﻠﻲ، ﻭﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻻ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺛﻢ ﻣﺎﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﺯﻛﺮﻳﺎ.

ﻭﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ الإمام اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭﺑﻴﺎﻥ اﻷﻭﺟﻪ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ لﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻤﻲ ﺁﺭاء الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻗﻮاﻻً، ﻭﺁﺭاء ﺃﺻﺤﺎبه ﺃﻭﺟﻬﺎ، ﻭاﺧﺘﻼﻑ ﺭﻭاﺓ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺬﻫﺐ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻃﺮﻗﺎً، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ: اﻷﻗﻮاﻝ: ﻭﻫﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭاﻷﻭﺟﻪ: ﻭﻫﻲ اﻵﺭاء اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭاﻟﻄﺮﻕ: ﻭﻫﻲ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺮﻭاﺓ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ.

ﺃـ (اﻷﻇﻬﺮ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﻮاﻝ للإمام الشاﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻗﻮﻱ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ (ﻇﺎﻫﺮ) ﻟﻘﻮﺓ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﻞ.

ﺑ ـ (اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﻮاﻝ للإمام الشاﻓﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﻮ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ (ﻏﺮﻳﺐ) ﻟﻀﻌﻒ ﻣﺪﺭﻛﻪ. ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﻇﻬﺮ ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ: ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ للإمام الشاﻓﻌﻲ.

ﺟـ ـ (اﻷﺻﺢ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻭﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮﺟﻬﺎ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻪ، ﺃﻭ اﺳﺘﻨﺒﻄﻮﻫﺎﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﻗﻮﻱ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻛﺮ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ.

ﺩ ـ (اﻟﺼﺤﻴﺢ): ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻭﺟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮ اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺤﺎﺏ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺪﺭﻛﻪ.

ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﺢ ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ: ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻭﺟﻪ للأﺻﺤﺎﺏ.

ﻫـ ـ (اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻄﺮﻕ: ﻭﻫﻲ اﺧﺘﻼﻑ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻛﺄﻥ ﻳﺤﻜﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﻳﻘﻄﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﻘﻄﻊ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻭﻣﺪﻟﻮﻝ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ (اﻟﻤﺬﻫﺐ): ﺃﻥ اﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺎﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ.

ﻭـ (اﻟﻨﺺ) ﺃﻱ ﻧﺺ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﻣﺨﺮﺝ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﺺ.

ﺯ ـ (اﻟﺠﺪﻳﺪ): ﻫﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪ: ﻫﻮ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﺃﻭ ﺇﻓﺘﺎء، ﻭﺭﻭاﺗﻪ: اﻟﺒﻮﻳﻄﻲ ﻭاﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭاﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺩﻱ ﻭﺣﺮﻣﻠﺔ ﻭﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﻤﻜﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭاﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻭﻝ: ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﻌﺐء، ﻭاﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ.

ﺣ ـ (اﻟﻘﺪﻳﻢ): ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻕ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (اﻟﺤﺠﺔ) ﺃﻭ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ. ﻭﺭﻭاﺗﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢ: اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭاﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ ﻭاﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ. ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻪ، ﻭﺃﻓﺘﻰ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻭﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭاﻟﻌﺮاﻕ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭاﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻗﺪﻳﻢ.

ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ، ﺃﻓﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ.

ﻃ ـ (ﻗﻮﻻ اﻟﺠﺪﻳﺪ): ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺂﺧﺮﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻋﻤﻞ الإمام اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻄﺎﻻً لﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻟﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ.

ﻭﻛﻠﻤﺔ (ﻗﻴﻞ) ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ اﻷﺻﺢ ﺧﻼﻓﻪ.

ﻭ (اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ) ﻫﻤﺎ الإمامان اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻨﻮﻭﻱ.

ﻳ ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻛﺄﻥ ﻗﻠﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺃﺱ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮﺯ، ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺄﻥ ﺃﺩﻯ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻠﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ.

- ﺣ ـ (اﻟﻘﺪﻳﻢ): ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاﻕ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (اﻟﺤﺠﺔ) ﺃﻭ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ.

ﻭﺭﻭاﺗﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢ: اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻭاﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻲ ﻭاﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ.

ﻭﻗﺪ ﺭﺟﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﻪ، ﻭﺃﻓﺘﻰ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎﻭﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭاﻟﻌﺮاﻕ، ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭاﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻗﺪﻳﻢ.

ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ، ﺃﻓﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ, ﺃﻭﺻﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﻀﻲ ﻭﻗﺖ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﻀﻲ ﺧﻤﺲ ﺭﻛﻌﺎﺕ (اﻧﻈﺮ ﺑﺠﻴﺮﻣﻲ اﻟﺨﻄﻴﺐ: 48/ 1).14.

- ﻃ ـ (ﻗﻮﻻ اﻟﺠﺪﻳﺪ): ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺂﺧﺮﻫﻤﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ، ﻭﻋﻤﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ، ﻛﺎﻥ ﺇﺑﻄﺎﻻً لﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻟﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ.

ﻭﻛﻠﻤﺔ (ﻗﻴﻞ) ﺗﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ اﻷﺻﺢ ﺧﻼﻓﻪ.

ﻭ (اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ) ﻫﻤﺎ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭاﻟﻨﻮﻭﻱ.

ﻳ ـ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﻭﻻﻳﺠﻮﺯ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ، ﻛﺄﻥ ﻗﻠﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﻜﻠﺐ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺃﺱ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻴﺠﻮﺯ، ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺄﻥ ﺃﺩﻯ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻠﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ، ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ.

مصطلحات المذهب الحنبلي: ﻛﺜﺮﺕ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ الإمام ﺃﺣﻤﺪ ﻛﺜﺮﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﺇﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺘﺎء ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ، ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺃﻭ ﻟﻤﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭاﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ.

- ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮاﻝ ﻭاﻟﺮﻭاﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ:

- ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ـ اﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﻗﻮاﻝ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ.

- ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ـ اﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺭﺃﻱ اﻹﻣﺎﻡ، ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ، ﻭاﻷﺧﺬ ﺑﺄﻗﻮاﻫﻤﺎ ﺩﻟﻴﻼً، ﻭﺃﻗﺮﺑﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻖ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﻫﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻗﻮﻻﻥ، ﻋﻨﺪ اﻻﺿﻄﺮاﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﺨﻴﺮ اﻟﻤﻘﻠﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ، ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﻤﺆﻟﻔﻮﻥ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻪ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺴﻌﺪﻱ اﻟﻤﺮﺩاﻭﻱ، اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭاﻟﺘﻨﻘﻴﺢ.

ﺃـ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻛﻠﻤﺔ (اﻟﺸﻴﺦ) ﺃﻭ (ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ) ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮاني.

- ﺑ ـ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭاﻟﻔﺎﺋﻖ ﻭاﻻﺧﺘﻴﺎﺭاﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ: (اﻟﺸﻴﺦ) ﺃﺭاﺩﻭا ﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ (اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 620ﻫـ) ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻤﻘﻨﻊ، ﻭاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻟﻌﻤﺪﺓ ﻭﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ.

- ﺟـ ـ ﻭﺇﺫا ﻗﻴﻞ (اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ): ﻓﺎﻟﻤﻮﻓﻖ ﻭاﻟﻤﺠﺪ ﺃﻱ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎﺕ (اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 652ﻫـ) ﺻﺎﺣﺐ (اﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ) ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ.

- ﻭـ ﻭﺇﺫا ﻗﻴﻞ: (ﻭﻋﻨﻪ) ﺃﻱ ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.

ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ: (ﻧﺼﺎً) ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين